نگردد ، با اين‌شرط و عدم امكان اصلاح ، چنان طلاقى از نظر شرع واجب است ، كه اگر شوهر هم به‌چنان طلاقى راضى نشد حاكم شرع عادل بايد به‌ولايتِ شرعيه ، زن را طلاق دهد و يا ديگرى و حتى خودش نزد دو شاهد عادل اين طلاق را جارى كند تا احكام الهى اجرا شود و ادامه‌ى اين زندگى باعث ظلم و انجام گناهانى نگردد . آرى ! طلاق تنها در صورتى كه ترس از ترك حقوق و احكام الهى وجود داشته باشد واجب است و اگر ناسازگارى از هر دو است طلاق ، به‌اصطلاح « مُبارات » است ، كه تنها بخشى از مهريه‌ى زن براى اجراى اين طلاق بخشوده مىشود ، و اگر اين ترس و ناسازگارى تنها از طرف زن است ، طلاق ، اصطلاحاً « خُلْع » است كه زن حداكثر ، تمامى مهريه‌اش را براى آن به‌شوهرش مىبخشد ، ولى اگر اين تنها شوهر است كه به‌عللى شايسته و بايسته تصميم به‌طلاق گرفته و نه زن ، اين‌جا طلاقْ رِجعى است - مگر در بعضى از موارد - و در اين‌طلاق در مدتِ عِدِّه ، شوهر تنها به‌شرطِ تصميم بر اصلاح ، مىتواند به‌زن رجوع كند ، و اگر قصد ديگرى به‌جز اصلاح زندگى مشترك داشته باشد ، از جمله نيرنگ براى پايمالى مهريه و اجبار زن به‌طلاق خلع ، اين رجوع باطل است ، زيرا : « و بُعُو لَهُتُنّ احقُّ بر دِّهنِّ فى ذلك إن أرادو اصلاحاً » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 228 ) : شوهرانشان ( از ديگران ) سزاوارترند در رجوع كردن به‌آنان اگر اراده‌ى اصلاح داشته باشند ( و البته در اين‌جا هرگز چيزى از مهريه كاسته نمىشود ، مگر در صورتى كه از زن فحشايى سر زند و به‌همين علت هم مرد او را طلاق